فهم النسب المالية

نسب السيولة
تشير السيولة إلى قدرة الشركة على دفع التزاماتها المستحقة على المدى القريب. وهناك نسبتان تُستخدَمان على نطاقٍ واسع في تقييم سيولة الشركة:



تقيس نسبُ السيولة قدرةَ الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأمد. وتقيس نسبةُ السيولة الجارية الأصولَ الجارية المُتاحة لتغطية وحدةٍ واحدة من الالتزامات الجارية. وكلما زادت النسبة أشارت إلى مستوًى أعلى من السيولة؛ وإن كانت نسبة السيولة الجارية أكبر من 1، فإنَّ الأصول الجارية أكبر من الالتزامات الجارية، وتكون الشركة قادرةً على تغطية ديونها على المدى القريب. ولكن ليست جميع الأصول الجارية يمكن تحويلها بسهولةٍ أو بسرعة إلى نقد، لذا فإنَّ نسبة السيولة الجارية، التي تبلغ 2، تعد عادةً الحد الأدنى المرغوب فيه.

هناك نسبة أخرى للسيولة، وهي نسبة السيولة السريعة التي تستبعد مخزون المنتجات (الأصل الجاري الأقل سيولة). وتُعد هذه النسبة مؤشرًا أفضل من نسبة السيولة الجارية عما قد يحدث إن اضطرت الشركة إلى التسوية مع جميع دائنيها في وقتٍ قصير. وعادةً ما تعد نسبة السيولة السريعة، التي تبلغ 1 أو أكثر، مرغوبًا فيها. ومع ذلك فإنَّ نسبة السيولة السريعة أو الجارية الأعلى ليست بالضرورة مؤشرًا إلى خلوِّ الشركة من المشكلات، بل قد تشير أيضًا إلى أنَّ الشركة تحتفظ بكثيرٍ جدًا من الأموال ولا تستثمر في موارد أخرى ضرورية لتحقيق مزيدٍ من الأرباح.

نسب الربحية
توجد نسبة أخرى مستخدمة على نطاقٍ واسع لقياس ربحية الشركة وهي هامش الربح الصافي.



هذه النسبة تقيس النسبةَ المئوية للأرباح من الإيرادات، أي النسبة المئوية من الإيرادات التي تتبقى للمساهمين بعد احتساب جميع المصروفات. وعمومًا، إنَّ هامش الربح الصافي كلما زاد كان أفضل.

تُستخدَم نسبة أخرى في تقييم ربحية الشركة وهي العائد على الأصول.



يشير العائد على الأصول إلى مقدار العائد (قياسًا بالنسبة إلى صافي الدخل) الذي تحققه الشركة لكلِّ وحدةٍ نقدية مُستثمَرة في إجمالي الأصول. وعمومًا، إنَّ العائد على الأصول كلما زاد كان أفضل.




نسب التمويل
توجد نسبة محاسبية شائعة تُستخدَم في تقييم القدرة المالية، وهو مدى استخدام الدين في تمويل الأعمال، وهو نسبة الدين إلى الأسهم.



تقيس هذه النسبة مقدار الدين على الشركة بالنسبة إلى حصص الأسهم، وعادةً ما يكون هذا الدين بفائدة، ويشمل الاقتراض قصير الأمد، ومقدار الدين طويل الأمد المستحق خلال الفترة المحددة، والدين طويل الأمد؛ لكنه لا يشمل حسابات الموردين والمصروفات المستحقة التي لا تتطلب دفع فوائد.

هناك نسبة أخرى شائعة أيضًا وهي القدرة المالية أو نسبة مضاعف الأسهم.



يقيس مضاعف الأسهم هذا مقدار إجمالي الأصول المدعوم بما قيمته وحدة نقدية واحدة من الأسهم. وكلما زادت قيمة الأصول بالنسبة إلى الأسهم، زادت نسبة الدين المستخدم في التمويل. والشركة ذات القدرة المالية المنخفضة أو مضاعف الأسهم المنخفض تكون مُموَّلةً بشكلٍ رئيسي بواسطة الأسهم.

نسبة العائد لحاملي الأسهم
من المهم تحديد ما إذا كان العائد الذي تحققه الشركة كافيًا من منظور المساهمين أم لا. أي، هل العائد مرتفع كفاية بالنسبة إلى المستثمرين لتظل لديهم رغبة في امتلاك الحصة؟ والنسبة المستخدمة على نطاقٍ واسع في الإجابة عن هذا السؤال هي نسبة العائد على الأسهم.