يساعد قطاعُ الاستثمار الأفرادَ والشركات والحكومات في استثمار الأموال وتوفيرها للمستقبل.
يوفر الأفراد الأموال لضمان توافرها للظروف غير المتوقعة؛ مثل شراء منزلٍ، وتغطية مصروفات المعيشة بعد التقاعد، ودفع مصروفات التعليم الجامعي، وأيضًا لتمويل أوجُه الصرف الأخرى، كالسفر والأعمال الخيرية، بالإضافة إلى تمرير الثروة إلى الجيل التالي.
وتوفر الشركات للاستثمار في المشروعات المستقبلية، ولدفع الرواتب والضرائب، وغيرها من المصروفات المستقبلية.
وتوفر الحكومات حين تحصل الإيرادات مقدمًا، أو حين تحقق ما يزيد على متطلبات الإنفاق، أو حين تتلقى أموالا مقابل مبيعات السندات قبل إنفاق هذه الأموال.
ولتسهيل التوفير والاستثمار الناجح، يوفر قطاع الاستثمار كثيرًا من الخدمات، يقدمها لمن يمتلكون أموالًا للاستثمار (المستثمرون الأفراد والمؤسسات الذين يصبحون مقدمين لرأس المال). ويشمل الاستثمار عدة نشاطاتٍ لا يستطيع معظم المستثمرين، أفرادًا ومؤسسات، تنفيذها بأنفسهم.
عملية الاستثمار يتعيَّن على المستثمرين:
• تحديد أهدافهم المالية؛ لا سيما الأموال الذي يجب عليهم استثمارها للاستخدامات المستقبلية، والأموال الذي يمكنهم سحبها بمرورِ الوقت
• تحديد الاستثمارات المُحتمَلة
• تحليل مخاطر الاستثمارات المُحتمَلة وكذلك عائداتها المتوقعة
• تداول الأوراق المالية والأصول
• تملُّك الأوراق المالية والأصول، وإدارتها وحسابها خلال فترات الاستثمار
• تقييم أداء استثماراتهم.
تتطلب هذه النشاطات عمومًا معلوماتٍ وخبرة وأنظمة، يمتلكها قليلٌ من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. ويتلقى المستثمرون المساعدةَ في هذه النشاطات من متخصصي الاستثمار، سواءً مباشرةً، عبر تعيين متخصصين؛ أو بشكلٍ غير مباشر، عبر الاستثمار في الأدوات الاستثمارية التي يوفرها القطاع ويشرف عليها.
